تعاريف
الاتفاقية العامة – الاتفاقية العامة لخدمات الدفع، المطبقة على التاجر.
المتعامل – كيان اقتصادي يقدم خدمات الاتصالات الإلكترونية ويحمل الترخيص المناسب لتنفيذ هذا النشاط وفقا للتشريعات المنطبقة في دولة المتعامل.يتم توفير قائمة المتعاملين المستخدمين من قبل Paysera لتقديم الخدمات على الموقع الإلكتروني للنظام.
التاجر – هو عميل نظام Paysera الذي يبيع السلع والخدمات ويستخدم واحدة أو أكثر من خدمات تحصيل الدفعات للتجار المشار إليها في النظام والتي تقدمها Paysera.
(*الشرح: عند تطبيق أحكام الاتفاقية العامة لخدمات الدفع على جميع العملاء - التجار وغيرهم من العملاء - يستخدم مصطلح "العميل"، وعندما تطبق أحكام اتفاقية الدفع العامة على التجار فقط، يستخدم مصطلح "التاجر").
المشتري – دافع و/أو المستلم النهائي للخدمات المقدمة والسلع التي يبيعها التاجر باستخدام النظام لتحصيل الدفعات.
المشروع – وصف تفصيلي للسلع و/أو الخدمات التي يقدمها التاجر لغرض تحصيل المبالغ من المشترين مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر بالطرق المبينة في النظام.
كلمة رئيسية – مجموعة فريدة من الأحرف والأرقام التي يرسلها المشتري إلى رقم قصير لتلقي خدمة أو منتج معين من التاجر.
تسعير – سعر محدد لرسالة SMS واحدة أو مكالمة أو اتصال بموقع WAP.
رقم قصير – رقم الهاتف الخاص بالتعامل، والذي يستخدمه المشترون لدفع ثمن السلع والخدمات التي يوفرها التاجر.
أحكام عامة
1. تم تصميم خدمة تحصيل الدفع عبر المتعامل للتجار وتمكن التجار من تحصيل الدفعات من المشترين عبر الخدمات التي يقدمها المتعاملون - رسائل SMS و دفعات WAP.
2. عند استخدام هذه الخدمة، يتم تطبيق جميع شروط الاتفاقية العامة والشروط الإضافية المنصوص عليها في هذا الملحق على التاجر. تستخدم المصطلحات الواردة في هذا الملحق بالمعنى الموضح في الاتفاقية العامة.
3. تتمثل خصوصية معالجة الدفع عبر المتعاملين في أن المشتري يدفع مقابل السلع والخدمات التي يقدمها التاجر للمتعامل، لكن الأموال التي تخص التاجر تدفعها Paysera.
4. من أجل استخدام هذه الخدمة، يقدم التاجر إلى Paysera مشروعه والوثائق الأخرى التي تطلبها Paysera.
5. يحق لشركة Paysera رفض تأكيد المشروع وتقديم الخدمة للتاجر دون أي تفسير.
6. تبدأ Paysera في تقديم الخدمة بعد تأكيد مشروع التاجر من قبل Paysera ويقوم التاجر بالتكامل وفقا لتعليمات التكامل المقدمة من Paysera.
7. في حالة كون التاجر شخص معنوي، فإن التاجر، بموافقته على شروط هذا الملحق، يؤكد أن لديه جميع الصلاحيات اللازمة لطلب هذه الخدمة نيابة عن الشخص المعنوي.
إجراءات السعر والتسوية
8. يتم تقديم أسعار تحصيل الدفع عبر المتعاملين وشروط الدفع من قبل الدول هنا. يؤكد التاجر أنه اطلع بعناية على أسعار وشروط تحصيل الدفع وتحويلات الدفع وجميع خدمات Paysera المطبقة والمناسبة للتاجر.
9. يتم تنسيق التسوية بين Paysera والتاجر وفقا لبيانات الخدمات المقدمة من المتعاملين. تقوم شركة Paysera بالتنسيق من جانب واحد. إذا اختلفت البيانات المقدمة من المتعاملين في التقرير الشهري عن البيانات المقدمة خلال الشهر، يعاد حساب المبلغ النهائي وفقا للتقرير الشهري للمتعاملين. تلفت Paysera الانتباه إلى أن مثل هذه التناقضات في البيانات (لا سيما تلك المتعلقة بالمبالغ التي يدفعها المشترون للمشغلين) قد لا تحدث بسبب خطأ Paysera، ولكن بسبب بعض الأعطال التقنية أو إعسار مشتركي المتعامل (بطاقة SIM المسروقة المستخدمة، الم يتم تسوية المشترك مع المتعامل، إلخ.)، وأسباب أخرى. لا تتحمل Paysera المسؤولية عن مثل هذه التباينات، ولكنها تتعهد إذا أمكن بمعرفة سبب التباينات.
10. تدفع Paysera الأموال التي تخص التاجر فقط بشرط أن تتلقى Paysera دفعة مماثلة من المتعاملين و/أو الوسطاء الذين عليهم التزام بتحويل الأموال الواردة من المتعاملين إلى Paysera. تدفع الأموال المملوكة للتاجر بما يتناسب مع المبلغ الذي تلقته Paysera من المتعاملين و/أو الوسطاء.
11. في حالة اختلاف الفاتورة المقدمة من المتعامل عن فاتورة فترة سابقة مقدمة من النظام، تعتبر البيانات المقدمة من المتعامل صحيحة. إذا كانت شركة Paysera قد سددت بالفعل، قبل تقديم هذه المعلومات من المتعامل، دفعات لصالح التاجر، وبعد مراجعة المعلومات من قبل المتعامل، يصبح من المعروف أنه يجب استرداد جزء من المبلغ المدفوع، يحق لشركة Paysera خصم الأموال من حساب Paysera للتاجر. إذا كان مبلغ الأموال في حساب Paysera الخاص بالتاجر غير كاف لتغطية المبلغ المتبقي من المبلغ المسترد، يجب على التاجر رد المبلغ إلى Paysera في غضون 7 (سبعة) أيام تقويمية.
12. يتعين على Paysera التسوية مع التاجر وفقا للفواتير المُنشأة في غضون المدة المحددة لكل دولة تم استلام الدفعات منها (يتم تقديم الشروط من قبل كل دولة وتظهر بجوار النسب المئوية للكلمات الرئيسية والدفع هنا).
13. تقوم Paysera بإيداع المبالغ التي تخص التاجر لحسابهم Paysera وفقا لشروط الاتفاقية العامة.
14. يتفق الطرفان على أنه عند حدوث شروط دفع الأموال المحددة في الحساب من قبل التاجر، تقوم Paysera تلقائيا بإنشاء فاتورة بالمبلغ الذي سيتم دفعه وتحميله إلى حساب التاجر. عندما يقوم التاجر بتسجيل الدخول إلى الحساب، يجب عليه إدخال سلسلة ورقم الفاتورة. يلتزم التاجر بطباعة هذه الفاتورة وإدراجها في حساباته.
15. في حالة فشل التاجر في ملء سلسلة الفاتورة ورقمها خلال 15 (خمسة عشر) يوما من إشعار التاجر بالفاتورة المنشأة، يجب على النظام استخدام السلسلة والرقم الافتراضيين اللذين يوفرهما النظام.
16. إذا لم يدفع المتعامل ضريبة القيمة المضافة، تقوم Paysera تلقائيا بإنشاء فاتورة ضريبة القيمة المضافة حيث يتم تحديد ضريبة القيمة المضافة. في هذه الحالة، يتم إنشاء فاتورة بضريبة القيمة المضافة، والتي تدفعها Paysera، للتاجر، ويجب عليهم الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها بشكل مناسب.
مسؤوليات التاجر
17. في الحساب، يجب على التاجر تحديد رقم قصير يوفره النظام، والذي سيستخدمه المشترون للمكالمات أو الرسائل لتسوية سلع التاجر أو خدماته. يجوز للتاجر أيضا تحديد عنوان موقع إلكتروني حيث يمكن للمشترين تسوية وتلقي المنتجات أو الخدمات التي يقدمها التاجر.
18. يلتزم التاجر بتزويد المشترين بأرقام قصيرة دقيقة وصحيحة مقدمة إلى التاجر بواسطة Paysera.
19. يتعهد التاجر بالتعاون مع المشترين بشكل مناسب وتزويدهم بمعلومات عن السلع والخدمات التي تم طلبها عبر الرسائل القصيرة أو وسائل أخرى.
20. يتعهد التاجر بعدم إنشاء كلمات رئيسية متطابقة أو مشابهة لتلك المستخدمة في صفحات الويب الشهيرة الأخرى لنفس الرموز القصيرة. يجب ألا تتجاوز كمية الرسائل النصية القصيرة التي تحتوي على كلمة مفتاحية محددة يتم تلقيها عن طريق الخطأ 20% من جميع الرسائل النصية القصيرة المستلمة. خلاف ذلك، يعتبر أن الكلمة الرئيسية متشابهة للغاية ويجب على التاجر تغييرها على الفور. إذا لم يغير التاجر الكلمة الرئيسية في 14 (أربعة عشر) يومًا بعد إبلاغ التاجر عبر البريد الإلكتروني بضرورة تغيير الكلمة الرئيسية، يجب على Paysera تعليق تقديم الخدمة للتاجر حتى يغير التاجر الكلمة الرئيسية.
21. لن يتم تفعيل بعض الكلمات الرئيسية إلا بعد إجراء التحقق من التاجر أو الكلمة الرئيسية أو بعد فترة زمنية معينة. ويبلغ النظام التاجر بضرورة تنفيذ إجراء التحقق أو بالفترة الزمنية اللازمة لتفعيل الكلمة الرئيسية.
22. قد يتم فرض رسوم إضافية على إنشاء بعض الكلمات الرئيسية. يتم إبلاغ التاجر بالرسوم والأسعار الإضافية التي يطبقها النظام.
23. يلتزم التاجر بتزويد Paysera بالمشروع ووصف الخدمات لكل كلمة رئيسية بلغة مقبولة واللغة الرسمية للدولة الذي سيتم استخدامه فيه. ويرد هذا الوصف في وصف المشروع قبل إنشاء كلمة رئيسية. إذا فشل العميل في تقديم وصف الخدمة، فلن يتم إنشاء الكلمة الرئيسية أو تفعيلها، أو يجب إزالتها قريبا.
24. يكفل التاجر توفير المعلومات المتعلقة بتوفير خدماته وبيع السلع. يقدم التاجر إلى Paysera جميع المعلومات الموجودة بحوزته حول مكان ونوع الخدمة أو المنتج الذي اشتراه المشتري عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة معينة، إجراء مكالمة، أو تسجيل الدخول إلى صفحة WAP على الويب، التي قدمتها Paysera واستلمها التاجر، والتي تم إجراؤها قبل 6 (ستة) أشهر من يوم إيصال الاستعلام. يجب تقديم المعلومات في موعد لا يتجاوز 1 (يوم) عمل عند إرسال Paysera الطلب عبر البريد الإلكتروني.
25. نظرا لاعتبارات أمنية، يطبق حد شهري معين على رقم هاتف محمول واحد. وفي حالة تجاوز الحد الأقصى، لا تقدم الخدمة إلى المشتري، ولا يتلقى التاجر المبلغ. يجب إبلاغ التاجر تلقائيا بالحد والنقطة الحرجة التي وصل إليها المشتري عبر البريد الإلكتروني أو بطريقة أخرى مختارة في حساب التاجر.
المبالغ المستردة
26. في حالة تلقي Paysera إشعارا من المتعامل حول الإجراءات الاحتيالية التي نفذها المشترون، يجب إلغاء رسائل الرسائل القصيرة أو المكالمات أو عمليات تسجيل الدخول إلى صفحات WAP على الويب. يتم إخطار التاجر بذلك ويتم خصم الأموال المدفوعة من حساب Paysera أو الدخل المستلم حديثا فور تلقي Paysera إشعارا عند الإلغاء. إذا كان مبلغ الأموال غير كاف، يجب على التاجر ردها في غضون 7 (سبعة) أيام تقويمية.
27. إذا تلقى التاجر رسالة نصية قصيرة من خلال خطأ المشتري (بإدخال كلمة مفتاحية خاطئة) ولا يمكن للتاجر تقديم خدمة للمشتري بسبب تنسيق رسالة SMS الخاطئ، ويجب إلغاء هذه الرسالة القصيرة وتقديم الخدمة بموجب رسالة SMS إلى المشتري أو تغطية تكلفة رسالة SMS إن أمكن بواسطة Paysera.
الإدماج التقني للخدمات
28. يلتزم التاجر الذي يستخدم خدمة تحصيل الدفع عبر المتعاملين بربط نظامهم بنظام Paysera وفقا لتعليمات Paysera المقدمة هنا (إذا كان تشغيل الخدمة مرتبطا بالخدمات المقدمة تلقائيا في نظام معين، على سبيل المثال لمحطات الإذاعة لتلقي الطلبات أو التهنئة، فإن الربط ليس إلزاميا).
29. يفهم التاجر ويوافق على أن الإدماج غير الصحيح قد يثير تحميلات إضافية من النظام، وهي غير مرغوب فيها وغير مقبولة، وبالتالي يجب على التاجر ضمان الإدراك الصحيح (وفقًا للتعليمات) للإدماج.
30. يمكن لـ Paysera تغيير الحل للإدماج التقني للخدمات دون قيود وفي أي وقت. يتم الإشعار بأي تغييرات تتطلب تصويبات في برمجيات التاجر قبل 90 (تسعين) يوما على الأقل. يدرك التاجر أنه بعد تغيير Paysera لتعليمات الإدماج وإبلاغ التاجر بها، يتعين على التاجر تحديث اتصال الأنظمة من جانبهم على نفقتهم الخاصة خلال 90 (تسعين) يوما منذ يوم الإشعار. وتجري التغييرات المطلوبة من جانب التاجر على نفقته الخاصة.
تأكيدات واتفاقيات الأطراف
31. تسجيل التاجر في النظام يعني تأكيد وضمان التاجر للمشترين بأنهم سيعملون بأمانة وأن أفعالهم تلبي مصالح Paysera والتاجر والمشتري. يتعهد التاجر أيضا بتقديم الخدمات وبيع البضائع للمشترين بطريقة جيدة وفي الوقت المناسب.
32. يضمن التاجر أن جميع إجراءات التاجر المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك البضائع المباعة و / أو الخدمات المقدمة سوف تتوافق مع قانون جمهورية ليتوانيا والدولة، حيث يتم بيع البضائع والخدمات متاح. يتحمل التاجر المسؤولية عن جميع العواقب الناشئة عن عدم احترام هذه الالتزامات.
33. لا تتحمل شركة Paysera، التي تقدم الخدمة المبينة في هذا الملحق، المسؤولية عن السلع المباعة و/أو الخدمات التي يقدمها التاجر والنتائج الناجمة عن بيع السلع و/أو تقديم الخدمات. كما لا تضمن Paysera أن الطرف الآخر في المعاملة التي أنشأها التاجر (المشتري) سوف يفي بالمعاملة (مثلاً عندما يتعين من أجل إتمام المعاملة القيام بإجراءات أخرى غير مجرد الدفع مقابل السلع أو الخدمات). ولا تضمن Paysera هوية المشتري أيضا.
34. يتعهد الطرفان (التاجر وPaysera) بضمان التطبيق السليم للوسائل التنظيمية والتقنية الرامية إلى حماية البيانات الشخصية للمشترين من التدمير العرضي أو غير القانوني أو الاستبدال أو الكشف أو أي تجهيز غير قانوني آخر على النحو المنصوص عليه في القوانين المنطبقة.
35. تقوم Paysera، في تقديم خدمات الدفع، بمعالجة البيانات الشخصية للمشترين، كدافعين، بموجب المتطلبات المنصوص عليها في قانون الحماية القانونية للبيانات الشخصية لجمهورية ليتوانيا واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. تخضع مبادئ معالجة البيانات الشخصية لـ سياسة الخصوصية.
36. تتم معالجة البيانات الشخصية للمشترين غير المدرجة في فئة البيانات الشخصية المحددة في البند 35 من الاتفاقية وفقا لاتفاقية معالجة البيانات الشخصية المبرمة بين التاجر و Paysera.
37. وصى التاجر، باستخدام خدمات Paysera لتلبية الاحتياجات التجارية أو المهنية، بوضع "شارة ثقة" على الموقع الإلكتروني للتاجر خلال فترة صلاحية الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الإشارة إلى النظام، وفقا للتعليمات الواردة >هنا.
38. توفر Paysera للتاجر الذي يستخدم خدمات Paysera لتلبية احتياجات الأعمال والاحتياجات المهنية فرصة الإعلان عن التاجر وخدماته أو سلعه في النظام مجانا خلال فترة صلاحية الاتفاقية. يحق لـ Paysera حذف هذه الإعلانات من النظام دون تحذير منفصل أو بيان الأسباب.
39. يوافق التاجر على عرض شعاره وأوصافه للخدمات و/أو السلع في النظام. ولـ Paysera الحق في حذف هذه الأوصاف من النظام دون توجيه إنذار منفصل ودون بيان أسباب الحذف.
40. يتعهد التاجر بإبلاغ Paysera في غضون 5 (خمسة) أيام عمل بأي تغييرات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني للتاجر (الشخص المعنوي الذي يمثله) ونوع النشاط والأشخاص المرخص لهم بالحق في التوقيع وغير ذلك من المعلومات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تنفيذ الاتفاق العام وهذا الملحق. والتاجر مسؤول عن جميع النتائج الناجمة عن التنفيذ غير السليم للالتزامات وعدم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه في الوقت المحدد.
الأنشطة المحظورة
41. ترد الأنشطة المحظورة في المادة 9 من الاتفاقية العامة.
42. بقبول المدفوعات عبر الرسائل النصية القصيرة، يحظر على التاجر أيضا ما يلي:
1.42. الإشارة إلى السعر غير الصحيح للرسالة القصيرة SMS أو عدم الإشارة إليها على الإطلاق؛
2.42. الإعلان بواسطة SPAM (على سبيل المثال إرسال كمية كبيرة من الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو Skype و ICQ أو أدوات الاتصال الأخرى عبر الإنترنت).
43. التاجر ملزم بالتأكد من أن الخدمات التي يقدمها أو السلع التي يبيعها تلتقي ولا تنتهك تشريعات دولة معينة تقدم فيه الخدمات أو تباع فيه السلع.
44. إذا تبين أن التاجر لم يمتثل أو ينتهك القيود المفروضة على أداء الأنشطة المحظورة المشار إليها في الملحق، أو أن نشاطه لم يمتثل أو ينتهك تشريعات دولة معينة، وتكبدت Paysera خسائر لهذا السبب (مثل الغرامات المفروضة، والتفسيرات المطلوبة، وإنهاء الاتفاق مع المشغل)، يحق لشركة Paysera أن تخصم من حساب التاجر جميع النفقات والخسائر المتكبدة بسبب انتهاكات الالتزام من جانب التاجر. إذا لم يكن مبلغ الأموال الموجود في حساب التاجر كافيا لتغطية النفقات، يحول التاجر على الفور مبلغ الخسائر المتكبدة التي أشارت إليها Paysera إلى الحساب الذي أشارت إليه Paysera.
الإبلاغ عن الأعطال
45. تخطر Paysera العميل مسبقا، وفقا للإجراء المنصوص عليه في الاتفاقية العامة، بأوجه القصور التقنية المعروفة والمحتملة للنظام ونظم أو معدات الأطراف الثالثة المعنية من Paysera لتقديم الخدمات، والتي لها تأثير على تقديم خدمات Paysera. يتعهد التاجر أيضا بإبلاغ المشترين و Paysera على الفور عن الإخفاقات التقنية وأعمال الصيانة والإصلاح المخطط لها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على توفير التاجر للخدمات أو بيع البضائع للمشترين.
مسؤولية الأطراف
46. تتحدد مسؤولية الأطراف بشروط الاتفاقية العامة.
47. من أجل حماية التجار والعملاء والمشترين من الاحتيال عبر الإنترنت، تسعى Paysera دائما إلى تقييم الوضع الحالي للتاجر والمشتري بشكل موضوعي وسريع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة. تحتفظ Paysera بالحق في تعليق تقديم الخدمات و/أو صرف الأموال في حالة نشوب نزاع وتحسبا لنشاط إجرامي مزعوم. ولا يستخدم هذا الحق مطلقا عند تلقي شكوى بشأن التاجر، الذي يعمل بنجاح ويستخدم خدمات بايزيرا لفترة طويلة من الزمن حيث أن أي سوء فهم عادة ما يحله هؤلاء التجار مباشرة مع المشتري. تحتفظ Paysera بالحق في طلب أدلة إضافية على هوية وأنشطة التاجر أو المشتري للتأكد من الوضع الحقيقي بين البائع والمشتري. في حالة عدم تسوية الوضع عن طريق الحوار أو في حالة ظهور اشتباه معقول في احتمال حدوث احتيال، تقوم Paysera بنقل جميع المعلومات المتعلقة بالنزاعات والاتفاق إلى سلطات إنفاذ القانون، ويجب تعليق تقديم الخدمات وصرف الأموال المحصلة.
سجل الاتفاقية
تحصيل الدفعات عبر المتعاملين نسخة الاتفاقية قبل 2020.10.27